Abstract:
الملخص:
عقود الصفقات العمومية هي المحرك الرئيسي لأموال الدولة و أهم فاعل في تحقيق التنمية و النهوض بالاقتصاد، غير أنها عرفت ممارسات خطيرة مست إبرامها فجعلتها بؤرة للفساد المالي الذي يساهم بشكل كبير في تبديد المال العام.
وضع المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية منه مجموعة من الإجراءات الوقائية و القمعية لمحاربة الفساد في مجال الصفقات العمومية و إعطائها نوعا من الشفافية يساهم في الحفاظ عل المال العام.