السياسة العامة الاقتصادية والتنمية في الجزائر (2010- 2019)

Abstract

الملخص: تملك الجزائر مقومات و خصائص تجعلها من الدول التي تستطيع النهوض و القيام بإقلاع اقتصادي حقيقي، و لقد سعت كغيرها من الدول النامية إلى تجاوز حالة التخلف و الوقوف باقتصادها من خلال سياستها العامة الاقتصادية، التي تجسدت في برامج و مخططات تنموية، مقسمة على عدة مراحل تتماشى و الوضع السائد لكل مرحلة، ورصدت لذلك مخصصات مالية معتبرة، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ عرفت العشرية الأخيرة تجربة تنموية جديدة انتهجتها الحكومة من خلال تنفيذ سياسة عامة اقتصادية جديدة مغايرة لما تم إتباعه سابقا، تلخصت في سياسة الإنعاش الاقتصادي و التنمية الشاملة، وعليه اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات والإصلاحات في شتى الميادين و المجالات حيت تمكنت هذه البرامج من تحقيق بعض النتائج الإيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، إلا أن اعتماد تمويل برامج التنمية الاقتصادية على عائدات البترول، المعرضة للصدمات من فترة إلى أخرى، حال دون فعاليتها و تحقيق أهدافها، وهذا ما يتطلب حتمية التخلص من الارتباط بالنفط و تنويع مصادر الدخل من خلال سياسة عامة اقتصادية، تهدف إلى إصلاحات عميقة من شأنها خلق الثروة خارج قطاع المحروقات بالعمل على تأهيل القطاع الاقتصادي و تنويعه