إشكالية عجز الموازنة العامة في الجزائر

Abstract

الملخص: تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إشكالية العجز في الموازنة العامة، والتي تعني في معناها الواسع والعام عدم تغطية النفقات العامة للإيرادات العامة، ويعدّ هذا العجز من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تحمل في طياتها العدييد مين الآثار والإنعكاسات السلبية على اقتصاديات الدول، الأمر الذي يدفع بهذه الأخيرة لإيجاد الطرق البديلة لعلاج وتموييل هذا العجيز من خلال تقليص الإنفاق الحكومي من جهة والبحث عن موارد جديدة تسهم في إنعاش الموازنة العامة من جهة أخرى. ومن البديهي أن يرتبط هذا العجز في الموازنة العامة بالبلدان التي يقوم اقتصادها على مورد واحد ومثال ذلك الدول التي تعتمد على الريع النفطي على غرار الجزائر التي تعاني من عجز مستمر في موازنتها العامة أو كما يصطلح عليه بالعجز الهيكلي، وقد تفاقم هذا العجز بشكل كبير ووصل إلى مستويات مخيفة خاصة بعد الأزمة النفطية سنة 2014 ، ويرجع هذا العجز إلى اعتماد الدولة بالدرجة الأولى على العادات النفطية التي تتميز بالتقلب الشديد، تبني الحكومة لسياسة مالية توسعية، جمود الجهاز الإنتاجي، انتشار ظاهرة الفساد وتبذير المال العام، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اللجوء إلى عدة بدائل تمويلية لتغطيية هذا العجز كالإقتطاع من صندوق ضبط الموارد ، زيادة معدلات الضرائب والرسوم، القرض السندي، التمويل عن طريق الإصدار النقدي أو كما يعرف بالتمويل غير التقليدي. ونظرا للإنعكاسات السلبية لهذه الإجراءات وجب على الدولة تبني سياسات واستراتيجيات كفيلة بالقضاء على هذا العجز أو على الأقل تقليصه، وفي هذا الصدد نؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي والخروج من التبعية لقطاع المحروقات.