Abstract:
الملخص:
تهدف الدولة الجزائرية الى ترقية الخدمات العمومية في شتى المجالات من خلال إصلاح إدارتها المحلية، وذلك بتوسيع المشاركة الشعبية في عملية اتخاد القرار، وتعزيز الشفافية وإرساء الديموقراطية عن طريق منظومة قانونية قادرة على تحقيق عدالة اجتماعية و ضمان حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما تطمح إليه، و لكن ما يتطلبه الواقع قد يصطدم بالعديد من المشاكل التي تواجهها الإدارة المحلية في آداء مهامها، مما يفرض البحث عن عدة حلول لمعالجتها، ولعل أحسنها يتمثل في نجاعة ترشيد الحكم داخل الإدارات المحلية ومشاركة المواطنين وكل الفواعل من أجل حل قضاياهم.
