Abstract:
الملخص : لقد تغير دور الدولة مع بدايات القرن العشرين وتحولها من دولة حارسة يتركز جل عملها
في حماية الأمن الداخلي و الخارجي لمواطنيها و الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم
إلى دولة متداخلة يتشعب عملها في مختلف مجالات حياة الإنسان من أ جل رفاهيته
مما كان له بالغ الأثر في ظهور أسلوب اللامركزية ، و الذي في إطاره عهدت الإدارة
المركزية على توزيع الوظيفة الإدارية إلى هيئات عامة ) مرفقية و إقليمية ( مستقلة إداريا
و ماليا عن الحكومة المركزية ، وهو ما أدى إلى ظهور ما يس مى بالإدارة المحلية ،
وقد ت بنت هذا الأسلوب مجموعة من الدول ومن بينها الج ا زئر وتجدر الإشارة أنه على الرغم
من منح السلطة المركزية لهذه الوحدات الإدارية مجموعة من الصلاحيات إلا أنها تبقى
تحت وصاية السلطة لضمان حسن أدائها و استم ا رريتها، وهنا برزت و تعاظمت إ ا ردة
المشرع الج ا زئري من خلال قانوني البلدية 11 - 10 و الولاية 12 - 07 في تكريس مجموعة
من آليات الرقابة و المتمثل في الإقالة و التوقيف ... الممارسة على أعمالها و أعضائها
و هيئتها ككل ، و هذا ما كان له أثر انعكاس واضح على كفاءة أداء الإدارة المحلية
و كذا خدمتها المتميزة و بالتالي تحقيقها لأهداف التنمية المحلية .