واقع الحكم الراشد في الجزائر في ظل الاصلاحات الجديدة من سنة-2014-2000

Abstract

شهد العالم منذ أواخر التسعينات تغيرات جوهرية ، دفعت كلا من البلدان النامية والمتقدمة إلى إعادة النظر

فلسفة الحكم والإدارة، وضرورة تبني الحكم الراشد بإعتباره شرطا ضروريا لتنمية الدول وتحقيق التطور

و التقدم، والجزائر من بين الدول التي أولت اهتماما بالحكم الراشد ، و يظهر ذلك من خلال الخطابات الرسمية للمسؤولين الجزائريين خاصة . لذلك إنتهجت الجزائر جملة من الإصلاحات في ميادين مختلفة من أجل تحقيق مستوى من الرشادة في الحكم و التسيير . ومن هذا المنطلق تحاول دراستنا رصد وتحليل أهم الإصلاحات الجديدة التي إنتهجتها الجزائر ومعرفة

مدى رشادتها ومدى التزامها بالأسس والمؤشرات التي يقوم عليها الحكم الراشد . ففي الفصل الأول من الدراسة تم التطرق إلى الحكم الرائد ، من منطلق أسباب ظهوره وتطوره تعريفه وخصائصه خواعله ، أبعاده و أسسه النظرية، كمدخل نظري يساعدنا في تحديد الام مؤشرات الحكم الراشد. أما في الفصل الثاني فحاولنا رصد أهم الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر في المجال السياسي الإقتصادي ، الإجتماعي و الإداري في الفترة ما بين 2000 - 2014 ، و معرفة أهم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق مستوى من التقدم، وتبين لنا من خلال هذا الفصل أن البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات كثيرة و المبالغ المخصصة لها كبيرة، لكن يبقى التساؤل حول مدى تحقيق هذه البرامج الإصلاحية للأهداف التي مسطرت من أجلها ؟ و مدى تعبيرها عن مستوى من الرشادة في الحكم و التسيير ؟ لذلك جاء الفصل الثالث من أجل قياس هذه البرامج الإصلاحية بمؤشرات الحكم الراشد المتمثلة في : إبداء الرأي والمسائلة ، الإستقرار السياسي و غياب العنف نوعية الأطر التنظيمية ، فعالية الحكومة دولة القانون محاربة الفساد ، وربط كل مؤشر بما ظهر لنا أنه مناسب لقياس نوع من البرامج الإصلاحية ، وتبين لنا من خلال هذا الفصل بأن الدولة الجزائرية تبذل جهودا بغية ترشيد حكمها، وتعمل على تجسيد مبادئ و آليات الحكم الراشد على عدة أصعدة ، إلا أن هذه التجربة تبقى فنية و لا تزال في بداياتها لأن هناك بعض الصعوبات والعراقيل التي جعلت الجزائر تسير بخطى متناقلة على طريق الحكم الرائد ومن بين هذه المعوقات : عدم فعالية المؤسسات الحكومية ، وعدم تمتعها بالإستقلالية الكافية ، الأمر الذي إنعكس على نوعية

التشريعات و نوعية الخدمات

ضعف قدرات النظام السياسي في التحكم في ظاهرة الفساد .

عجاب مبادئ الشفافية و التسيير العقلاني للموارد والتي تشكل نقاطا سوداء، كلما جاء الحديث عن توجیه جهود التنمية في الجزائر.

إنتشار الرشوة والفساد وسوء التوزيع و غياب العدالة

ضعف التجميد الفعلي للقانون