التحولات الأمنية في أوروبا وانعكاساتها على دول المغرب العربي

Abstract

واجهت أوروبا لمدة زمنية طويلة مشكلة تحديد سياساتها الأمنية، التي ارتبطت في البداية بعجزها عن تحقيق الاستقرار لشعوبها، مما أدى بها إلى حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، لتنتقل في مرحلة الحرب

الباردة إلى محاولة تقليص التهديد السوفيتي والخطر الشيوعي بانضمامها إلى الحلف الأطلسي. بعد زوال عدوها التقليدي سعت أوروبا إلى بناء سياسة أمنية ودفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية تكون من خلالها قوة إقليمية ودولية، وتمارس دورها في تحمل مسؤولياتها في النظام الدولي الجديد.

لقد تأسست نواة الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء فيه منذ أكثر من خمسين عاما لغرض تفادي تكرر الأزمات والحروب. وقد كانت هناك محاولات عديدة لبلورة سياسة دفاعية وأمنية موحدة، وذلك منذ مشروع خطة الدفاع بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وايطاليا وهولندا في سنة 1952م لكنها باعت كلها بالفشل. لكن مع التطورات التي شهدها عالم ما بعد الحرب الباردة، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه مجبرا على التحرك وبسرعة من اجل التكيف مع تلك المستجدات والمساهمة في إعادة هيكلة مستقبل الأوروبيين ورسم خارطة أكثر وضوحا للقارة الأوروبية. فكانت معاهدة ماستريخت الخطوة العملاقة التي خطتها أوروبا كمحاولة لصياغة وتحديد هوية أمنية للاتحاد الأوروبي كفاعل في الساحة الدولية.

كما أن توجه الاتحاد الأوروبي لإقامة سياسات تتماشى وطبيعة التحول على مستوى مؤسساته وتفعيل دورها في توجيه عملية البناء والتكامل، دفع القادة الأوروبيين إلى صياغة مقاربة أمنية أوروبية خضعت لجملة الاتفاقيات والمعاهدات التي رافقت عملية توسيع الاتحاد وبما أن الأمن متعدد الأبعاد، فقد ركزت أوروبا على البعد الاقتصادي لبحث الترتيبات الأمنية الضرورية. فالأمن الاقتصادي يؤثر على توسيع مجالات الاتصال والعمل وتقريب وجهات النظر لإقامة نموذج أوروبي للأمن تلتقي فيه كل الفواعل بالرغم من اختلافها، ويضمن لأوروبا بقاءها وتأمينها من التهديدات المحتملة سواء على مستوي داخلي أو في إطار حدود الجوار الذي أصبح أكثر عرضة للمخاطر. فالأمن أصبح يشمل كل المجالات المترابطة فيما بينها سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية

وهذا ما يقودنا إلى بحث مسألة تحقيق أوروبا لحاجياتها الأمنية وبحث قضايا الدفاع والوسائل الكفيلة بتحقيقها. إن الأمن والدفاع يفرض التنسيق بين مختلف وسائل العمل الجماعي في القطاعات الحساسة، وهذا ما قام به الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاستقرار الداخلي وزيادة دعم دور أوروبا خارجيا. إلا أن دور الاتحاد الأوروبي في التنسيق بين أعضاءه قد يتعارض مع قدراته من ناحية، ومع أهدافه في إنجاح تطبيق قيمه ومعاييره كفوة مدنية على جيرانه من ناحية أخرى وهي المعايير التي أثرت على توجيه مسار علاقات الاتحاد وتفاعلاته في حوض البحر الأبيض المتوسط عامة، وعلاقته بالمنطقة الغربية منه بصفة خاصة علاقات تمايزت في مضمونها من مرحلة إلى أخرى وفقا لما أرادته أوروبا وقادتها لتحقيق أهدافها ومصالحها بالنظر إلى طبيعة التهديدات على أمنها ومصادرها خاصة تلك القادمة من الجنوب. فأمن أوروبا وحسب تصورها لن يكون مكتملا إلا بضمان استقرار الوضع في منطقة المغرب العربي وتجنيب تعرض المنطقة لانتشار المخاطر المتنوعة في المتوسط من إرهاب وجريمة منظمة، والأسلحة بأنواعها، وزيادة تدفقات الهجرة السرية والأهم من ذلك محاولة ضمان استمرار تدفق مصادر الطاقة إليها.