دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في إرساء الحكامة

Abstract

تعتبر مسألة إرساء الحكامة في الجزائر أحد أهم المطالب الرئيسية التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، سواء من طرف النخب الحاكمة أو من طرف الباحثين في مختلف الحقول المعرفية، وترجع أهمية هذا المطلب لكون ما تقدمه الحكامة من معايير ومبادئ وتصورات؛ قد يمثل البديل الأمثل لمواجهة مختلف العقبات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ والسبيل الأنسب لصياغة منظومة حكم تضمن معالجة مختلف المشاكل المجتمعية بما يكفل الخروج من دائرة التخلف والفساد والتبعية. غير أن ترجمة تلك التصورات بصورة حقيقة واقعية إلى ممارسة عملية فِعْلِية أمر مرهون بعوامل ومتغيرات عديدة، لعل أهمها طبيعة الأدوار التي تؤديها الفواعل المختلفة داخل منظومة الحكم، سواء الرسمية أو الغير رسمية، وتُحَدَّد تلك الأدوار بمدى فَعِالية أداء كل طرف من جهة؛ وبمدى طبيعة العلاقة مابين تلك الفواعل من جهة أخرى. ومن هنا يَطرح واقع الحكامة في الجزائر عدة تساؤلات حول مكانة الفواعل الرسمية والغير الرسمية في النظام السياسي الجزائري؛ وطبيعة الأدوار التي تؤديها، خاصة إذا ما أخدنا في الاعتبار المكانة القانونية والدستورية التي تحتلها السلطة السياسية في النظام السياسي المجسدة في رئيس الجمهورية وحكومته، وتنامي حجم تنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى. لذلك إن محاولة البحث في هذه الإشكاليات تدفع كمبرر للقيام بدراسة لتلك الفواعل في إطار هذه المقاربة، بحثا عن البناءات النظرية والسياقات المنهجية التي تُؤسس لهذا الطرح. من هذا المنطلق جاءت أطروحتنا لتعالج موضوع الحكامة في الجزائر من خلال دراسة تقيميه لدور السلطة السياسية والمجتمع المدني في إرساء الحكامة ما بين سنة 2000 وَ 2018؛ انطلاقا من طرح إشكالية رئيسية: إلى أي مدى تساهم كل من السلطة السياسية والمجتمع المدني في إرساء الحكامة في الجزائر؟ وبحثا عن إجابة لهذه الإشكالية عمدت الدراسة إلى تبني خطة منهجية تم تقسيمها لأربعة فصول رئيسية: الفصل الأول يتناول الإطار النظري لكل من السلطة السياسية والمجتمع المدني والحكامة، وفصلين آخرين يتعرض أحدهما إلى واقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة في إرساء الحكامة، والآخر يتضمن دراسة حدود فاعلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة. أمَّا الفصل الأخير فقد تطرق إلى إبراز الآفاق المستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر. وقد استخدمت الدراسة في التحليل عدة مقاربات بحثية على غرار المقاربة البنائية الوظيفية، والمقاربة القانونية، ومقاربة الثقافة السياسية، إضافة إلى استخدام منهج دراسة الحالة؛ من خلال إجراء دراسة استبيانيه على عينة مكونة من 220 جمعية. وفي الأخير قد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي:  من الناحية النظرية؛ هناك علاقة وطيدة ما بين الحكامة كمقاربة تسيرية وتدبيرية للشأن العام وما بين السلطة السياسية والمجتمع المدني كأطراف فاعلة ضمن هذه المقاربة. بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة في ظل غياب الدور الوظيفي الذي تؤديه السلطة والمجتمع المدني وفواعل أخرى.  هناك تدني في مستويات الحكامة في الجزائر، يرجع حسب العديد من التقارير الدولية إلى غياب مؤشرات الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.  الخطوة التي خطتها السلطة في مدة 20 سنة في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، بالرغم من توفر بيئة أمنية وسياسية ومالية مساعدة جداً على إرساء قواعد حكم راشد. وهذا ما يُفسِّر غياب الرؤية الإستراتيجية لدى السلطة السياسية.  هناك أزمات بُنيوية ووَظِيفية تعاني منها السلطة ترجع في الأساس إلى هيمنة مؤسسة الرئاسة على مراكز صنع القرار، أدى هذا إلى تسيير الدولة وفق اعتبارات مصلحيه شخصية دون مؤسسات دستورية، كما أدى ذلك إلى إضعاف كل مؤسسات الدولة من خلال عدم وجود تمايز مؤسساتي وغياب الاستقلالية المؤسساتية.  الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جَسَّدت بعض مؤشرات الحكامة من الناحية النظرية على غرار حرية الإعلام وحق التظاهر والحق في المشاركة؛ في حين أن تلك المؤشرات قد أُفرِغَت من محتواها بتقييدها على مستوى اللوائح ومراسيم تنفيذها.  لقد فشلت السلطة في الحد من ظاهرة الفساد بالرغم من تبنيها آليات قانونية ومؤسسية لمحاربة الفساد، ويرجع هذا الفشل إلى غياب شفافية الممارسة السياسية للسلطة وعدم التزامها بتطبيق القانون. من خلال الدراسة الميدانية لدور الجمعيات في تفعيل مبادئ الحكامة على غرار:مبدأ المشاركة، والمساءلة والرقابة، ومحاربة الفساد، وتطبيق القانون، قد توصلنا للنتائج التالية:  أن الجمعيات في الجزائر تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعل العمومي رفقة مؤسسات الدولة، وهذا ما تأكد من خلال تقديم الجمعيات لنشاطاتها وبرامجها إلى السلطات العمومية، وكذا محاولتها المشاركة على كافة مستويات صنع القرار، سواء مرحلة صياغة القرار أو مرحلة التنفيذ أو مرحلة متابعة ومراقبة هذا القرار. بالرغم من وجود العديد من العراقيل الإدارية والقانونية.  غير أن الدراسة أثبت أيضا أن هناك غياب للشراكة في بعدها المؤسسي ما بين الجمعيات وهيئات الدولة، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة جداً لبعض الجمعيات التي وَقَّعَت شراكات مع بعد البلديات أو بعض المديريات المحلية.  وقد أثبت الدراسة أيضا؛ أن الأسباب والمعيقات الكامنة وراء عدم فعالية مشاركة الجمعيات تعود إمَّا إلى نقص في الإمكانات المادية للجمعية؛ أو إلى ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة الناتج عن غياب الثقة بين مؤسسات الدولة والجمعيات.  كما أثبت الدراسة أيضا؛ أن أغلبية الجمعيات تجهل بأن لها دور في المساءلة والرقابة لهيئات الدولة، وهذا مؤشر سلبي يُنقص من القيمة الوظيفية للمجتمع المدني.  كما أثبت الدراسة أن السبب الكامن وراء عدم وعي الجمعيات بدورهم الرقابي في الجزائر، قد يرجع لسببين أساسين: 1) إن معظم الجمعيات المُشَكِّلة لعينة الدراسة (220 جمعية)، هي جمعيات تنشط في الجانب الخيري والاجتماعي والرياضي، وهذا قد يؤثر على نتيجة الدراسة. لأن أغلب هذه الجمعيات لا ترى بأن لها أهمية في المسائل الحقوقية والنقابية، فهي تشتغل بالمفهوم التقليدي للمجتمع المدني. في حين أن باقي الجمعيات خاصةً الجمعيات المهنية والحقوقية والبيئية فقد يكون تأثيرها أقوى من الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية، على اعتبار أن هذه الجمعيات تكتسب ثقافة حقوقية ودفاعية، ومن شأنها أن تُفعِّل من آليات الرقابة والمساءلة في المجتمع. 2) السبب الثاني قد يرجع إلى التقييد الموجود في قانون الجمعيات، حيث لا يوجد نص صريح يدل على الدور الرقابي للجمعيات، وبتالي قد يُوظَّف غياب هذا النص في حل الجمعيات بدعوى عدم الالتزام بالنظام الداخلي أو بالقانون بشكل عام.  لقد تبين في الدراسة أيضا، أن للجمعيات في الجزائر دور مهم في محاربة الفساد، حيث أن أغلب الجمعيات أكدت على دورها في مجال الفساد سواء تعلق ذلك الفساد بمجال اختصاص الجمعية أو حتى الفساد المتعلق بمجالات خارجة عن إطار نشاط الجمعية، ويتجلى ذلك الدور حسب رؤية الجمعيات في توعية المواطنين بشكل مباشر أو رفع تقارير أو شكاوي للجهات المعنية أو الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد بها الفساد أو من خلال نشر مظاهر الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي.  كما تبين أيضا؛ أن الجمعيات في الجزائر واعية بمسؤولية دورها في تطبيق القانون وتأسيس دولة القانون، وهذا من خلال احترامها لقوانين الدولة مهما قد تكون غير عادلة، وكذا نشر الوعي القانوني للمواطنين من خلال برامج وندوات تحسيسية وتوعوية، والتبليغ عن حالات تجاوزات وخروقات القانون.  وتُصِر الجمعيات على دورها في محاربة الفساد؛ بالرغم من الضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها نتيجة ممارسة هذا الدور والتي تصل إلى حل الجمعية أحيانا أو حرمانها من أبسط حقوقها أو حتى مضايقة ومتابعة أعضائها المبلغون عن الفساد. نخلص في نهاية هذه الدراسة؛ إلى أن مستقبل الحكامة في الجزائر مرتبط أساسا بمدى تفعيل أدوار السلطات العمومية والمجتمع المدني، من خلال خلق التنسيق بينهما لإضفاء شراكة مؤسسية حقيقية لاسيما عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون و الشفافية ومحاربة الفساد والرقابة. ولا يتأتى ذلك إلاَّ باعتماد إصلاحات شاملة، تبدأ من الدستور لإقرار الفصل الفعلي للسلطات وتعزيز استقلاليتها، وكذا إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية لتجسيد دولة القانون من خلال بناء سلطة قضائية مستقلة، وأجهزة رقابية فَعَّالة، فالسلطة فالجزائر ما زالت لم تعي هذا الجانب ولم تعطي له أهمية قصوى في إصلاحاتها السياسية.