إشكالية الأمن بعد الانتف اضات العربية

Abstract

يحاول هذا البحث الربط بين متغيري الأمن و الانتفاضة، في محاولة لفهم طبيعة ومآل الانتفاضات العربية في ضوء تتبع مسار التحول الذي ط أ ر على مفهوم الأمن وتهديداته، وفواعله التي عرفت تحولا في التركيز نحو الفاعل الإنساني بدل الفاعل الدولاتي، واسقاط ذلك على الحالة المصرية بعد 1122 ، حيث تشهد الدولة والمجتمع زيادة ملحوظة في عدم الأمان، وتوسعا كبي ا ر في المخاطر والتهديدات. لا يمكننا التوقف في فهم تصاعد العنف وغياب الأمن، وتعدد أنماطه في مجتمعات ما بعد الانتفاضة عند بعض الطروحات النظرية التي ترى في العنف مجرد نزعة مرتبطة بطبيعة البشر و ميلهم للعدوان، فالعنف في جوهره سواء أكان فرديا أم جماعيا منظما هو مجرد وسيلة لا غاية، تنشأ كتعبير عن خلل في البيئة المحيطة به، مما يخلق حالة من عدم الاستق ا رر، وغياب الأمان الاجتماعي، وهو خلل تتعدد مصادره، فقد يكون مصدره توزيع ا غير عادل للثروة و السلطة، فيصبح العنف فيه أداة لتصحيحه حسب النظرة الماركسية، أو ص ا رعا اجتماعيا ناتج عن "خللٍ هوياتي متوهم " كما يرى باري بو ا زن، حيث تتصور جماعة أن لها هوية متفردة ومهددة تتحول من أجل حمايتها إلى سلاح عنيف ضد الهويات الأخرى في المجتمع، كما قد يكون العنف تعبي ا ر عن خلل في التفاوض السياسي بين المعارضة والحكومة، أو محاولة فئات سياسية أو عسكرية أو مجتمعية لفت نظر النظام الجديد إلى أن أهداف التغيير المنشود من الانتفاضات لم تتحقق . إن غياب الأمن في مجتماعت مابعد التغيير وفي مصر كحالة للد ا رسة، هو بمثابة م آ رة عاكسة للبيئة المحيطة داخلية وخارجية ، وترتبط درجة ديمومته بطبيعة تعاطي الأنظمة الجديدة في م ا رحل ما بعد التغيير مع تلك المحف ا زت ، فكلما كان العنف أكثر تعبي ا ر عن عوامل بنائية، كغياب العدالة، أو ضعف الدولة في تطبيق القانون، وغياب احتكار القوة المشروعة، أو محاولة فئة معينة الاستحواذ على الثروة والسلطة، واقصاء البقية، اكتسب العنف تجذ ا ر وفاقم الأزمة الأمنية، بل وأضعف شرعية النظم خاصة إذا لم تنتهج السلطات في م ا رحل ما بعد التغيير سياسات توحي للمجتمع بأنها جادة، أ وعلى الأقل تتبع سياسات واضحة متفق عليها بين أط ا رف المجتمع، من شأنها تحقيق الأمن أو تقليل محف ا زت العنف