النزاع المائي المصري الإثيوبي على حوض النيل 2000-2014

Abstract

يتطرق هذا البحث إلى تسليط الضوء على النزاع القائم حول المياه كمورد اقتصادي هام و كمحرك أساسي المستقبل العلاقات بين الدول المشتركة في حوض مائي واحد ، وإدراج المياه كأداة ضغط و مهدد أمني و سياسي و اقتصادي ، و إنطلاقا من النزاع على الموارد المائية كمحور أساسي في حقل النزاعات الدولية . حاولنا التطرق إلى دراسة المشكل القائم بين كل من مصر و اثيوبيا ، حول أهمية المياه في ا العلاقات استغلال مياه حوض النيل ، و الذي هو صلب موضوعنا ، بمعني إبراز المصرية الإثيوبية ، بهدف تحقيق الأمن المائي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي ، في إطار الإلتزام بالقوانين الدولية التي تنظم الاستغلال المياه المشتركة بين الدول. من أجل توضيح ملامح النزاع المصري - الإثيوبي على حوض النيل ، تطرقنا إلى دراسة

جير استراتيجية لمنطقة حوض النيل من حيث الموقع الجغرافي التركيبة السكانية ، البنية الإجتماعية الموارد الإقتصادية ، طبيعة الأنظمة السياسية و دراسة الوضع المالي ، بإعتباره أهم . محدد داخلي للنزاع ، بالإضافة إلى السببات الأخرى الكامنة وراء حدوث النزاع، وهو عدم الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة بين طرفي النزاع. ، و محاولة إثيوبيا التنصل منها ، بحجة أنها أبرمت أثناء الإستعمار الأجنبي لدول حوض النيل ، و لا تعترف بالحق التاريخي لمصر في استغلال حصتها من الذيل ، و محاولة صياغة إتفاقيات جديدة ، بما يعزز الإستفادة القصوي لإثيوبيا وحلفائها على حساب حصة مصر من مياه النيل ، و التي لاقت رفض قاطع من طرف مصر أمام المساس بأمنها المائي المعرض للخطر ، في ظل الزيادة السكانية لمصر ، و الضغط الذي تتعرض له من طرف إثيوبيا في تقليص حجم الدخل المائي من مياه النيل ، الذي تعتمد عليه مصر بنسبة عالية جدا، ويبرز هذا في مشروع سد النهضة الإثيوبي على حوض النيل، إضافة للمحددات الداخلية التغلغل الأجنبي بالمنطقة ، و الذي له مصلحة في الإبقاء على منطقة النيل في نزاع دائم لخدمة مصالحها على المدى الطويل

إنطلاقا من التناقض في الأهداف و المصالح و الرؤى لطرفي النزاع ، أدى بها إلى صياغة جملة من الإستراتيجيات و السياسات المتبعة ، يهدف تحقيقها أهدافها الخاصة أو الوصول إلى أهداف من ، يهدف إنهاء النزاع و تعزيز العلاقات سواء على المستوي المحلي ، أي بين مصر وإثيوبيا أو على المستوى الإقليمي أي بيئة حوض النيل ككل ، في ظل تداعيات النزاع على هذه العلاقات ، التي مست . الجانب السياسي الأمني بالدرجة الأولى، دون المساس بالقطاع الإقتصادي ، فالتبادلات التجارية في مشتركة الأصل لم تكن بدرجة كبيرة بين دول حوض النيل ، كبقية دول العالم قبل النزاع ، وأيضا من التداعيات ظهور تحالفات في المنطقة ، مما زاد من حدة الإنشقاقات بين دول الحوض النيل ككل ، ويبقى النزاع. قابل للتطور إنطلاقا من المعطيات الموجودة ، سواء باللجوء إلى التحكيم الدولي و القانوني و دور المنظمات الدولية والإقليمية أو إحتمال اللجوء الخيار العسكري في ظل تعنت إثيوبيا ببناء السعود و الدعم الخارجي لها ، و الدخول في نزاع مسلح أو الإبقاء على العملية التفاوضية وتعزيز العلاقات

يهدف الوصول إلى الحل النهائي النزاع بما يرضي الطرفين.

و خلص البحث إلى نتيجة مفادها ، أهمية المياء في الإستراتيجيات المحلية والإقليمية للدول ، و هذه الأهمية جعلت منه مصدرا للنزاعات والحروب بين الأفراد والجماعات و الدول ، و أنه لا توجد قوانين دولية ملزمة تنظم إستغلال هذه الأحواض المشتركة ، وفي النزاع المصري الإثيوبي إستعملت المياء كورقة ضغط أو كسلاح سياسي من طرف دولة المنبع اثيوبيا ، على دولة المصب مصر أن مستقبل النزاعات الدولية سوف يكون النزاع المائي ، أحد أنواع النزاعات الأكثر حدة ، والكشف عن الدور الأجنبي في تأجيج النزاع في متعلقة حوض النيل.