دور المجتمع المدني في ترشيد السياسات العامة

Abstract

تهدف هذه الدراسة في الأساس إلى معرفة مدى مساهمة المجتمع المدني في ترشيد السياسات العامة في الجزائر، حيث تضمنت ثلاثة فصول، فصلين نظريين وفصل تطبيقي. حدد الأول منها مفهومي السياسة العامة والحكم الراشد وكيفية الربط بينها. وبينما تناول الفصل الثاني منها مفهوم المجتمع المدني ودور منظماته في صنع وتنفيذ السياسات العامة ومتطلبات ترشيد هذه السياسات والمتمثلة في مبادئ الحكم الراشد (الشفافية المشاركة المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد). في حين ركز الفصل الثالث منها على الجانب التطبيقي حيث وقع الاختيار على نموذج من منظمات المجتمع المدني الجزائري، وهو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، قصد التعرف على مدى مساهمتها في ترشيد السياسات العامة بالجزائر، وذلك ما تم من خلال إجراء مقابلة مع مسؤول هاته المنظمة، وتحليل الاستمارة المتضمنة إجابات أعضاءها عن مدى مشاركة المنظمة في صنع وتنفيذ السياسات وقد خلصنا إلى جملة من النتائج أهمها : أن الحكم الراشد هو الأقدر على ترشيد السياسات العامة للدول، كونه يلزم الأطراف

العامة، ومدى تطبيقها لشروط الرشادة

الثلاث الدولة القطاع الخاص والمجتمع المدني بالعمل في إطار من الشراكة والتقيد النام بشروط الرشادة. أن منظمات المجتمع المدني في الجزائر تشارك أحيانا في صنع وتنفيذ السياسة العامة، لكن دورها يبقى محتشما إذا ما قورن بدور مثيلاتها في الدول الديمقراطية وذلك راجع أساسا إلى العراقيل القانونية التنظيمية والمالية التي تواجهها، والتي مردها طبيعة النظام السياسي الجزائري بالدرجة الأولى