الإدارة العامة في الدول النامية

Abstract

يعتبر الجهاز الإداري الأداة الرئيسة التي يتم من خلالها و بواسطتها تنفيذ خطط الحكومة وب ا رمجها المختلفة ، فهو من أهم الركائز التي تعد سندا لأي بناء في النظام السياسي باعتباره يمثل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة لأنه المحتكر لجانب المخرجات التي يقدمها النظام السياسي في إطار ما يعرف ببرنامج السياسة العامة لأي دولة ، فقد أصبح له دو ا ر فاعلا في وضع الخطط ورسم السياسات التي تعهد الحكومة إليه في تنفيذها ، و لهذا السبب أصبحت الدول رغم اختلاف أنظمتها السياسية ومعتقداتها الأيديولوجية تولي أجهزتها الإدارية عناية خاصة و تعمل باستم ا رر على تطويرها و تنميتها ، بهدف رفع مستوى كفاءتها و تحقيق الأهداف المناطة بها بكل فاعلية بما يتوافق مع تطور مجتمعاتها على كافة المستويات ، لكن جهود هذه الدول في تنظيم الجهاز الإداري كانت بدرجات متفاوتة فهناك دول أعطت التنظيم الإداري قد ا ر كبي ا ر من الإهتمام فأنشأت و ا ز ا رت متفرغة للتنمية الإدارية أو مجالس متخصصة مهمتها تطوير الجهاز الإداري بصورة مستمرة بقصد مواكبة حركة التطور في مختلف المجالات ، و الأخذ بكل ماهو حديث في مجال العلوم الإدارية المتطورة باستم ا رر وفي هذا الصدد نخص بالذكر الدول المتقدمة ، مقابل هذا نجد أن الدول المتخلفة و إن كانت تولي إهتماما للتنظيم الإداري إلا أنه أقل قد ا ر مقارنة باهتمام الدول المتقدمة ، ومرجع ذلك كون هذه الدول – الدول النامية - أوكلت مهمة تطوير الأجهزة الإدارية إلى بنى تنظيمية أدنى . ولا شك أن هناك إهتماما في الحسبان بعملية تنظيم الجهاز الإداري لأي دولة سواءا أكانت دولة متقدمة أو نامية مهما اختلفت الأساليب و مهما اختلف مستوى الأجهزة المناط بها القيام بهذه المهمة ، لكن مدى نجاعة هذا الجهاز يتوقف على مدى الإهتمام النابع من الإقتناع بأهمية الجهاز الإداري و إعداده الجيد تنظيما و أسلوبا و أف ا ردا ، فكيف يمكن لنا أن نتصور أن باستطاعة أية دولة تنفيذ خططها التنموية في المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و غيرها و تقديم خدماتها المختلفة لمواطنيها مالم يكن لديها جهاز إداري متكامل قادر على تنفيذ تلك الخطط بالكفاءة المطلوبة.