السياسة الأمنية الأوربية المشركة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001

Abstract

ترتبط السياسة الأمنية ارتباطا وثيقا بالسياسة العليا لكل دولة ، أما السياسة الأمنية المشتركة في إطار الاتحاد الأوروبي ككيان لا مثيل له في العلاقات الدولية ، ترتبط بجملة من التفاعلات بين سياسات دول الاتحاد الأوروبي في إطارها الداخلي محاولة بذلك بلورة قوة أمنية عسكرية موحدة تعمل على دفع الاتحاد الأوروبي للعب دور قوة رئيسية في العلاقات الدولية إلى أن هذه السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة ارتطمت بجملة من التحديات و التهديدات خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. أين تبين أن القوة العسكرية الاتحاد الأوروبي عاجزة للعب هذا الدور، و بالخصوص ، في وجه الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة ، و بروز دول داخل هذا الاتحاد موالية لهذه القوة كبريطانيا وهذا ما أظهرته أحداث الحرب على العراق 2003 . بالإضافة إلى بروز سلبيات هذه السياسات العليا في إطار الاتحاد الأوروبي وهذا ما أوضحه فشل الدستور الأوروبي 2005 . وظهور جملة من التهديدات الاجتماعية خاصة بعد سياسة التوسع على الشرق واصطدام هذه الأخيرة بقوة اهرى في المجال العسكري و هي روسيا ، أيضا، بروز التهديد المرتبط بالإرهاب وارتبطت هذه السياسة المشتركة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بإستراتيجية الحرب عليه وتجلى ذلك في مجالها الإقليمي في منطقة البحر المتوسط ، و مواجهة كل أشكال الهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط ، كأكبر تهديد امني لهذه السياسة وبروز الإسلاموفوبيا كأكبر مروج الفكرة الإرهاب الدولي، فخلقت بهذا جملة من القنوات تمثلت في الشراكة الأورومتوسطية التي تركز على الشق الأمني لمواجهة هذه التهديدات