التسوية القانونية لمبنايات المخالفة في مدينة الخروب

Abstract

تعد رخصة البناء و دفتر الشروط من أهم الأدوات التي تتحكم في البناء وتفرض احترام شروطها داخل التحصيصات ، وهذا للتحكم في النمو الحضري و تنظيمه و الحد من التجاوزات و المخالفات العمرانية إلا أن نقص وعي المواطنين وعدم تقيدهم بالشروط القانونية و التقنية للبناء نتج عنها نسيج عمراني غير متوازن و

غير متجانس. حيث سعت الدولة إلى تحكم في قواعد البناء وذلك من خلال سنها لعدة قوانين باءت كلها بالفشل، فأصدرت القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 1429 المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام إنجازها ، سعيا منها لإيجاد الحلول لفوضى العمران و خاصة البنايات غير المكتملة التي شوهت المجال الحضري و بعد انقضاء المدة الممنوحة لقانون التسوية 08/15 والذي لم يحقق الكثير بسبب جهل المواطنين لمضمونه و تأخر دراسة الملفات ، فقد ارتأت الدولة تمديد مدة سريان القانون 03 سنوات أخرى من أجل تسوية كل المخالفات.

ولضمان نجاح هذا القانون يجب مشاركة أطراف متعددة ومتخصصة تسهر على تطبيقه كما يجب على

السلطات تحفيز المواطن على تسوية وضعيته من خلال تنظيم أيام تحسيسية و التعريف بالقانون 08/15 المتعلق

بتسوية البنايات و إتمام انجازها و تبسيط ملف التسوية وعدم التساهل مع المخالفين