Sciences politiques / علوم سياسية
URI الجديد لهذه الكائناتhttp://localhost:4000/handle/123456789/44
استعراض
70 النتائج
نتائج البحث
المادة البعد الاستراتيجي للسياسة الخارجية الروسية اتجاه أوراسيا بعد 2012(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2025) بومنجل, خالد; دخالة, مسعودتقع صياغة التوجه الاستراتيجي للدولة إلى حد كبير ضمن نطاق صلاحيات القيادة السياسية والتي تسعى لترجمة رؤيتها إلى نتائج ملموسة في البيئة الخارجية،وبالتالي تعمل القيادة كقوة توجيهية في حين تعمل الاستراتيجية كآلية لتعبئة موارد الدولة للتوافق مع هذه الأهداف، ويجسد فلاديمير بوتين في روسيا هذا النهج من خلال تبني استراتيجية الأوراسية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية في أوراسيا، والتأثير العالمي لتأمين المكانة الدولية وإعادة روسيا الى مصاف القوى الكبرى. تقع أوراسيا في قلب الدراسات الجيوسياسية التقليدية والجديدة، ويعدها الكثير من المنظرين مفتاح الهيمنة الجيواستراتيجية العالمية، ولذلك فهي منطقة صراع نفوذ دولي واقليمي اين تلتقي التصورات المتضاربة والاستراتيجيات المتنافسة بين روسيا باعتبارها القوة البرية التقليدية المهيمنة في المنطقة ومنافسيها خاصة من قبل قوى البحر الأورواطلسية، ولذلك تعتمد روسيا في سياستها الخارجية اتجاه أوراسيا على مزيج من الاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية والثقافية لتقوية نفوذها في المنطقة، وضمان موقع المتوفق فيها بما يمنحها قدرة على التأثير الدولي، خاصة فيما يتصل بحشد القوى الأوراسية الأخرى ضد الهيمنة الغربية في السياسة العالمية. يبدأ صنع السياسة الخارجية الروسية من الداخلاذ عمدت القيادة السياسة الروسيةالى تعزيز قدرات الدولة النسبية من حيث القوة، ومن ثم توظيفها بغية الوصول لغاياتها في السياسة الخارجيةولذلك ارتكزت جهود بوتين على البناء الداخلي خاصة، ومن ثم إعادة البناء الإقليمي المتصل بالهيمنة على أوراسيا باعتبارها مدخلا نحو التأثير العالمي. تهيمن مؤسسة الرئاسة على رسم السياسة الخارجية الروسية، وهذا عبر سيطرتها على السلطة التشريعية ونموذج مركزي لاتخاذ القرار، وفي ظلشعبية الرئيس في أوساط العامة، فان هذايتيح له مباشرة مفهومه الخاص حول السياسية الخارجية للبلاد اتجاه أوراسيا، بما في ذلك استخدام الوسائل العسكرية كما هو الامر في أوكرانيا بالإضافة الى استراتيجيات اقتصادية وثقافية. حققت القيادة الروسية الكثير من اهداف سياستها الخارجية، ومع ذلك هناك العديد من نقاط الضعف التي يجب ان يتم معالجتها، والتي تتصل أساسا بتنويع الاقتصاد الروسي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، كما يجب دعم قطاع التعليم العالي لزيادة الابتكار التكنولوجي، وايضا تعميق الإصلاح الاجتماعي لتحفيز الزواج والانجاب بما يسهم في التقليل من اثار التراجع الديموغرافي.المادة التنمية كألية لبناء السلام في إفريقيا(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2025) شوكي, زكية; دخالة, مسعود; زلاقي, حبيبةتناولت هذه الدراسة التنمية كآلية لبناء السلام في إفريقيا، مع التركيز على رواندا كنموذج لدراسة العلاقة بين هذين مجالي التنمية وبناء السلام، فقد واجهت القارة الإفريقية تحديات مستمرة تتعلق بالعنف والنزاعات المتكررة، مما استدعى البحث عن حلول فعّالة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعادة بناء العلاقات المجتمعية، وتدعيم الاستقرار السياسي، وتحقيق التنمية الشاملة ويبرز ذلك أهمية الوعي المتزايد بترابط وتشابك التنمية والسلام. وتكمن أهمية البحث في تحليل العلاقة بين التنمية وبناء السلام في إفريقيا، وذلك من خلال مناقشة النهج المتكاملة للتنمية في تخفيف حدة النزاعات وتعزيز الاستقرار في المجتمعات الإفريقية، كما يتناول البحث دور الديمقراطية بمختلف آلياتها، والمؤسسات الفعّالة في خلق بيئة سلمية ومستقرة، إلى جانب ذلك، تستكشف الدراسة أثر التنمية الاجتماعية في بناء ثقافة السلام وتعزيز السلم الاجتماعي ومنع النزاعات، وتهدف أيضًا إلى تقييم أفضل الممارسات في مجال بناء السلام، من خلال تحديد الأساليب والاستراتيجيات الفعّالة التي تم تطبيقها في السياق الإفريقي، والتي أسهمت في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. لقد تطلّبت الدراسة اعتماد عدة مناهج لتحليل قضايا التنمية وبناء السلام، مع الإلمام بالجوانب المهمة لتجربة رواندا، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة لفهم أعمق للحالة الرواندية، ودراسة مختلف استراتيجياتها، خصوصًا بعد الإبادة الجماعية، في مجالي التنمية وبناء السلام. يُعتبر المنهج التاريخي ذا أهمية لفهم كيفية تشكّل الأفكار والسياسات المتعلقة بالتنمية وبناء السلام ضمن سياقات تاريخية محددة، إضافة إلى دراسة الأحداث الرئيسية التي أثرت على الوضع الاجتماعي، السياسي، والاقتصادي في رواندا قديما وحديثا. خلصت الدراسة إلى فهم أعمق لآليات بناء السلام في السياق الإفريقي، مع التركيز على تأثير الاستراتيجيات التنموية الشاملة في رواندا، وقد أظهرت النتائج أن الجهود المنسّقة بين التنمية وبناء السلام، إلى جانب إشراك الفواعل الثقافية المحلية واعتماد الحلول الشعبية، أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، مما أدى إلى تحقيق السلام المستدام.المادة التهديدات الأمنية العابرة للحدود في ظل الثورة المعلوماتية والأمن القومي الجزائري(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2025) نهيجة, سعاد; كبابي, صليحةتشهد البيئة العالمية تنام غير مسبوق لمجموعة من التهديدات الأمنية لا تعترف بالحدود السياسية للدول، متنوعة ومعقدة، وتمس الأمن في جميع أبعاده ومستوياته، تحمل توصيفا مرتبطا أساسا بالتهديدات الأمنية العابرة للحدود لارتباطها بالتأثيرات السلبية للثورة المعلوماتية التي أدت إلى تراجع نظرية الحدود التقليدية، وبما أن الجزائر تتفاعل ضمن هذه البيئة العالمية المضطربة، وباعتبار موقعها الجيواستراتيجي المهم، ذو الأبعاد الإقليمية المتعددة، كونها بلد محوري ينتمي لعدة فضاءات مترابطة جغرافيا وحضاريا، كالبعد المغاربي، البعد العربي، البعد الافريقي، والبعد المتوسطي، فإن الأمن القومي الجزائري يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه التهديدات سواء التقليدية منها (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي أخذت منحا أكثر خطورة بفعل التطور التكنولوجي، أو العابرة للحدود (المجتمعية والبيئية والتكنولوجية). تكمن أهمية الموضوع في تحديد أبعاد الاستراتيجية الأمنية الجزائرية للمواجهة، كونها متعددة الآليات على المستويين الداخلي والخارجي (إقليميا ودوليا)، ومتنوعة الوسائل، تجمع بين أدوات صلبة عسكرية وأخرى ناعمة غير عسكرية. اقتضت الدراسة المزاوجة بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي في تحديد العلاقة بين المفاهيم، وتوضيح مظاهر تأثير التهديدات على الأمن القومي الجزائري، من خلال تفسير وتحليل أهم الاحصائيات الواردة حول واقع البيئة الأمنية في الجزائر، وتوضيح تداعيات التهديدات بمختلف أنماطها. تخلص الدراسة إلى أن للاستراتيجية الأمنية الجزائرية مميزاتها، كما تتعدد العراقيل التي تواجهها وتحول دون تحقيق الأمن القومي الجزائري بشكله المطلق، ما يجعلها تتسم بالنسبية، ومنه فإن آفاقها ترتبط بمدى تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية وتكلفة أقل.المادة دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل التنمية المحلية بالجزائر(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) بوكروح, زهيرة; بلعيد, منيرةبرزت قضية التنمية المحلية كإحدى القضايا الجوهرية في القرن الواحد والعشرين، نظرا للتغييرات التي طرأت على أنظمة الحكم، وظهور فاعلين جدد بالتزامن مع قصور الدولة الحديثة في تحقيق التنمية بسبب المركزية الشديدة في التخطيط والممارسات الخاطئة في تسيير الأقاليم، وهنا برز التحول إلى المستوى المحلي في التحليل والتفكير وكذا في عمليات الإصلاح التي ارتبطت بمفهوم جديد للديمقراطية متمثلا في مقاربة الديمقراطية التشاركية بعد بروز نماذج تنموية مختلفة اهتمت بالفاعلين المحليين وكيفيات تفعيل أدوارهم وتكاملها. والجزائر كغيرها من الدول ونظرا لمعاناتها من قصور وخلل في العملية التنموية،حاولت إدخال عدة إصلاحات بهدف دفع العجلة التنموية، حيث ركزت اهتمامها في الآونة الأخيرة على المستوى المحلي من خلال تبني إصلاحات كثيرة على مستوى جماعاتها المحلية، بتبني الديمقراطية التشاركية، وجاء برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية المحلية" كابدال " في إطار شراكة ثلاثية بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الإتحاد الأوروبي، كتجربة لاختبار نجاعة مقاربة الديمقراطية التشاركية التي ينظر إليها كحل فعال لمشكلة التنمية المحلية في الجزائر. وقد خلصت دراستنا إلى أن الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية موضوعين متلازمين والعلاقة بينهما علاقة طردية، من خلال إتاحة فرص عديدة للفاعلين المحليين في بلورة الخطط التنموية التي تتناسب مع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية النابعة من خصوصيات البيئة المحلية وواقع الساكنة المحلية، كما ظهرت من خلال التجربة محل دراستنا" برنامج كابدال" أهمية بناء قيم التشارك وتأصيلها عملا على تحرير وعي المواطن بأهمية دوره، بالإضافة إلى أدوار مختلف الفاعلينالآخرين على المستوى المحلي. كما أثبتت تجربة برنامج كابدال أن مسار التنمية المحلية طريق صعب يتطلب عمليات وممارسات واعتبارات واستمرارية في الزمن وتغيير وتكامل في الأدوار بين جميع الفاعلين، وتمويل جيد، وتكوين وتدريب محترف واستدامة ترتبط بكل الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية للتنمية،لتحقيق الحوكمة المحلية الرشيدة والتنمية المحلية المندمجة والمستدامة.المادة سياسات تمكين الشباب وبناء القدرات القيادية(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) قشي, عبد المؤمن علي; فريمش, مليكةركزت هذه الدراسة على البحث في العلاقة المحتملة بين سياسات تمكين الشباب في الجزائر وقدراته القيادية من خلال تسليط الضوء على أبعاد واقع هذه الفئة على المستوى الوطني، وعرضٍ لجهود الفواعل الرسمية المركزية المؤسساتية والتشريعية. استخدمت الدراسة مؤشر المجالات الأربعة لتمكين الشباب والذي يضم القدرات القيادية كمجال رئيسي من أجل تقييم نشاط المجلس الأعلى للشباب في الجزائر بعنوان: منتدى الديمقراطية الشبابية 2024 بولاية قسنطينة، ومقارنة نتائجه المحققة في مجال القدرات القيادية للشباب المشارك في مرحلتي ما قبل وما بعد المشاركة في المنتدى. توصلت الدراسة إلى تحديد كمّي لأثر المنتدى في ثلاثة عناصر ضمّت: تعزيز آراء الشباب المشارك في الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اختيارهم لمنصات جديدة للتواصل الاجتماعي، وتعزيز قدرتهم في الخطابة العامة.المادة دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) بن ربيعة, رجاء; بوروبي, عبد اللطيفتركز الدراسة على تحليل وتفسير السياسة الدولية الراهنة من خلال التطرق لمفهوم الأمن الطاقي كجوهر للتفاعلات الدولية، حيث قياس وتفسير التنمية المستدامة المرتبطة بدور الطاقات المتجددة وإبراز ذلك في عملية تحقيق الاستقرار السياسي في الجزائر والمغرب منذ بوادر موجة الربيع العربي (2010) كدراسة مقارنة، ومختلف التصورات الاستباقية حولها. بالاعتماد على التحليل المقارن، ومعرفة العوامل والمتغيرات المتحكمة في عملية الانتقال الطاقي في إطار نظام إقليمي مشترك. أظهرت النتائج اختلاف الأهداف بين الجزائر والمغرب التي تتمثل في تنويع إمدادات الطاقة والتخلص من التبعية الطاقية على التوالي، رغم تشابه الغاية المتمثلة في تحقيق الأمن الطاقي. كما اختلفت السياسات والآليات المطبقة لهذا الهدف والتي ركزت على تنفيذ القطاع العام للمشاريع في الجزائر، مقابل تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع على مستوى المغرب، لهذا انعكست رغبته في تحقيق الربح على السير المنضبط لمراحل إستراتيجية الانتقال الطاقي المغربية، بينما أثر التركيز على استدامة السلم الاجتماعي في الجزائر على الالتزام بالخطة الإستراتيجية للانتقال الطاقي. كان انعكاس نتائج الانتقال الطاقي منذ 2010 مختلفة تماما بين الجزائر والمغرب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتسمت بالضآلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجزائر نتيجة الاعتماد الكلي على المحروقات؛ بينما ساهمت على مستوى المغرب في تنمية المناطق والمدن المستغلة في إقليم الصحراء الغربية من تنشيط الحركية الاقتصادية وجودة المستوى المعيشي للساكنة بغية توطين العمال المغاربة المنتقلين إليها، وتوفير مناصب عمل للسكان المحليين للمناطق التي أنجزت فيها المشاريع على إقليم المغرب. أما الجانب البيئي فيصعب تقييمه في كلا البلدين لاعتمادهما على نظام طاقي يغلب عليه الوقود الأحفوري. وبالتالي نخلص أن أفاق فعالية الانتقال الطاقي على مستوى الجزائر والمغرب في تحقيق التنمية المستدامة تتحكم فيه حسابات وتفضيلات السلطة الحاكمة التي تميزت بسيادة المنطق الاقتصادي والربح المالي في المغرب والمنطق السياسي من خلال المحافظة على الاستقرار السياسي في الجزائر؛ وبالتالي ظهر الاهتمام بحق البلدين في التنمية كأولوية مقارنة بالمحافظة على الموارد الطبيعية للطاقة التي لم ترتقي بعد في سلم الأولويات.المادة الصراع الصيني - الأمريكي حول منطقة جنوب شرق أسيا بعد 2001(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2019) رمضاني, إبتسام; بوروبي, عبد اللطيفتكشف الدراسة عن مراجعة مفاهيمية ونظرية لظاهرة الصراع الدولي والتغيير الذي عرفته آلياتها عقب الحرب الباردة. ثم تعمد الدراسة إلى التركيز على الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول منطقة جنوب شرق أسيا بهدف حماية المصالح المختلفة لكل طرف، باعتبار المنطقة ذات أهمية حيوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي مما انعكس في نوع من التنافس الاستراتيجي من أجل حماية المصالح وتحقيق النفوذ. تظهر نتائج الدراسة أن كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد استراتيجية لها توجهاتها وآلياتها الخاصة، غير أنها تجتمع في نقطة تفادي المواجهة المباشرة. فبينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمرير الحمل إلى حلفائها الإقليميين في منطقة جنوب شرق أسيا لتعزيز مواقفهم في مواجهة الصين خصوصا فيما يتعلق بالنزاع في بحر الصين الجنوبي. في المقابل تركز الصين على زيادة نفوذها الاقتصادي-رغم تغير موقفها في الفترة الأخيرة إلى توجه أكثر حزما- في المنطقة وجعل دولها أكثر ارتباطا بها اقتصاديا. نتوصل في الأخير أن مسار الصراع بين الطرفين حول المنطقة محكوم بجملة من التغيرات تساهم في تحديد مآلاته، ترتبط هذه المتغيرات بالتوجهات الاستراتيجية العامة لكل من الحكومات الصينية والأمريكية القادمة من جهة. وباستجابة دول المنطقة من جهة أخرى، خصوصا وأن موقف هذه الأخيرة يتسم بالتباين والتردد أحيانا مما يصعب ترجيح سيناريو بعينه.المادة العدالة الانتقالية في العالم العربي(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) آيت نوري, رياض; كبابي, صليحة; بن زادري, مريمتعتبر العدالة الانتقالية بمثابة الظواهر الحديثة نسبيًا بحيث بدأت في الرواج بمفهومها الحالي منذ بداية ما تسمى بالموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، أما في العالم العربي فقد بدأت في الظهور تدريجيًا في تسعينات القرن العشرين ليتم مأسستها لأول مرة في المغرب سنة 2004؛ ولا يمكن إنكار أهمية البحث في مواضيع العدالة الانتقالية في الدول العربية بخاصة أنها تعالج مواضيع الذاكرة وتهدف لإعادة الاعتبار للمضطهدين من الأنظمة الاستبدادية التي شهدتها المنطقة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. انطلقنا في هذا الموضوع من إشكالية تبحث في العلاقة بين أثر الخيارات المؤسسية التي تبنتها النخب السياسية منذ الاستقلال في العدالة الانتقالية للمدى البعيد، وعليه استندنا للنظرية المؤسسية الجديدة لفهم أدق للمؤسسات، وبشكل أكثر تحديدًا كانت المقولات النظرية للمدرسة المؤسسية التاريخية أهم مدخل لفهم أكثر للظاهرة لا سيما نظرية التبعية للمسار والأوضاع الحرجة؛ أما من ناحية المنهج فقد اتبعنا خطوات المنهج القارن عبر عزل ثلاثة حالات اخترناها كعينة لدراسة الموضوع، وهي مصر وتونس والمغرب، أما التقنية المقارنة فهي تقنية تصميم الأنظمة الأكثر تشابهًا MSSD وكذا تقنية تصميم الأنظمة الأكثر اختلافًا MDSD. وفي الأخير، تم التوصل لمجموعة من النتائج كانت أهمها أن العدالة الانتقالية في العالم العربي تتأثر بالتبعية للمسار التسلطي الذي أنتجته الخيارات المؤسسية التاريخية لفترة بناء الدولة؛ كما توصلنا لنتيجة أن الانتقال الديمقراطي الناجح لا يعني بالضرورة نجاح العدالة الانتقالية في العالم العربي؛ وكلما كان هناك استقطاب وتشعب أيديولوجي كلما كانت العدالة الانتقالية، والعملية الانتقالية تواجه خطر الفشل.المادة الحوكمة البيئية في السياسات الدولية(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) قراس, مرزاقة; دمدوم, رضاتتمحور هذه الأطروحة حول السياسات البيئة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتنبع أهمية هذا العمل من كونه يهتم بدراسة السياسات البيئية لأهم الفواعل الدولية المنوط بها حماية البيئة، بالإضافة إلى كون البيئة قضية مصيرية تواجه مستقبل البشرية، وخاصة بعد التداعيات الخطيرة الناجمة عن التغيرات المناخية. وتم توظيف العديد من المناهج والمقاربات والأدوات التحليلية، لتحليل هذه المقضية المعقدة، ومن أهمها: منهج دراسة الحالة، الذي يفيد في التركيز على حالات دراسية بذاتها والتعمق فيها، والمتمثلة هنا في السياسات البيئية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك المنهج المقارن لعقد مقارنة بين طبيعة ومدى تنوع السياسات البيئية المتبعة من جانب كل طرف، كما تم توظيف مقتربات تحليلية متعددة، منها المقترب البيئي الذي يعد مدخلا أساسيا لهذا الموضوع، والمقترب القانوني، ومقترب الدور، وغيرها. وخلصت الأطروحة إلى أن البيئة حتى وإن أضحت تحظى باهتمام كبير في أولويات الأجندة العالمية، ولا سيما لدى القوى الصناعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلا أنها ما تزال بحاجة لاهتمام أكبر، ولابد من وضعها كأولوية قصوى، لأن تداعيات التدهور البيئي والتغيرات المناخية أصبحت تمس مختلف أنحاء العالم وتهدد البشرية بشكل جدي.المادة العلاقات المدنية - العسكرية الأمريكية في ظل التهديدات الأمنية الجديدة بعد2001(جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية العلوم السياسية, 2024) قراري, رميساء; علاق, جميلةتتطرق الدراسة إلى أحد أعقد إشكالات العلاقات المدنية-العسكرية الأمريكية في بيئتها الأمنية المحلية والدولية، حيث بدأ النقاش حول ذات الموضوع مع التطور التاريخي والسياسي للدولة الأمريكية، لتتطور دراستها لاحقا استجابة لمبادئ الديمقراطية والليبرالية الغربية، من جهة أخرى فقد بدأ التأسيس النظري لها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي عبر إلقاء الضوء على الفصل الدستوري بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية مع تحكم الأولى في الثانية، إلى احترام الديمقراطية وعدم تدخل النخبة العسكرية في الشؤون العامة للدولة حفاظا على مهنيتها واحترافيتها، من جهة ثانية شكلت الحروب التي توغلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات القرن العشرين اختبارا حقيقيا لتلك العلاقات وتطويرها. غير أن التهديدات الأمنية لما بعد 2001 سلطت الضوء على قضايا كبرى لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، أثّرَت على نمط وطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، تتعلق بالأدوار الحديثة التي أصبح الجيش الأمريكي يضطلع بها استجابة للمفهوم الموسع والمعمق للأمن، وضرورة زيادة التعاون بين الحكومة ووزارة الدفاع بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التهديدات. وعليه نسعى من خلال دراستنا لموضوع العلاقات المدنية-العسكرية في سياقها الأمريكي، إلى دراسة تأثير تحول طبيعة التهديدات الأمنية على توازن تلك التفاعلات وقدرتها على إعادة تشكيلها وإصلاح قطاعها الدفاعي والأمني، من خلال التركيز على سيادة الحكم المدني على السلطة العسكرية الأمريكية، والفعالية العسكرية في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، مع مراعاة تحقيق الكفاية الدفاعية كجزء من التكاليف العامة للمجتمع، بالاعتماد على مقاربة منهجية تقوم على الجمع بين دراسة الحالة والمقارنة والمقتربين النسقي والبورسبوغرافي (مقترب النخبة). لنصل في التحليل إلى أن العلاقات المدنية-العسكرية الأمريكية ذات طابع ديمقراطي تعددي، تتوسع أطرافها وتتغير أنماط تفاعلاتها بتوسع مفهومي الأمن والتهديد معا، مما يجعل القوات المسلحة تكيف أدوارها لتشمل مهاما مدنية وأخرى شبه عسكرية وأمنية تحت بند حالات الطوارئ.