أثر النظام الانتخابي في التمثيل الحزبي دراسة للتشريعات في الجزائر 2012/1989

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالتحليل التأثير الذي يمارسه نوع النظام الانتخابي المعتمد على قوة وحجم التواجد الحزبي في المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى في البرلمان الجزائري إثر الانتخابات التشريعية منذ 1989 إلى غاية انتخابات ماي 2012 حيث دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية المنافسة السياسية الحرة عبر الانتخابات نتيجة أحداث أكتوبر 1988 و مختلف الإصلاحات التي رافقتها و هذا تجسيدا لمبدأ السيادة الشعبية و مبدأ التداول على السلطة ، لكن التعديل الدستوري ل 23 فيفري 1989 و الذي أقر مبدأ التعددية الحزبية وتفعيل مبدأ الديمقراطية طبقا للمادة 40 منه لم يؤدي إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية لفترة طويلة نتيجة وقف المسار الانتخابي عام 1992 بسبب الاختيار غير المناسب للنظام الانتخابي في تلك الفترة و الذي أفرز نتائج عكسية أدخلت البلاد أزمة أمنية و فراغا مؤسساتيا ليتم الرجوع إلى الشرعية الدستورية بالتعديل الدستوري لعام 1996 و إجراء الانتخابات التشريعية عام 1997 بعد صدور الأمر 97 07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي يكرس نظام التمثيل النسبي كافضل نظام انتخابي معتمد لتمثيل الأقليات السياسية وتحقيق العدل والمساواة بين مختلف التشكيلات السياسية، و من نتائجه التقليل من عدم التناسب بين عدد الأصوات التي يحصل عليها حزب ماء إضافة إلى عدد المقاعد التي تؤول إليه و أيضا إلى تمثيل مفرط للأحزاب السياسية.

كما أدى تطبيق نظام التمثيل النسبي الذي مازال ساري المفعول حتى يومنا هذا إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية التي لا تتطابق نصوصها القانونية المتمثلة في الأنظمة الداخلية و القوانين الأساسية مع واقعها الممارساتي ويظهر ذلك من خلال استغلال القادة لمناصبهم وتحكمهم في

شؤون الحزب

فالتمثيل الحزبي في المجلس الشعبي الوطني يعرف ضعفا وعجزا في القيام بوظيفتي التشريع و الرقابة نتيجة لأسباب مختلفة منها : التدخل الدائم للسلطة التنفيذية التي تقوم بترتيب و وضع الأولويات، إضافة إلى عدم تلبية الوزراء دعوات و استدعاءات النواب في غالب الأحيان و ارسال ممثلين عنهم هذا إلى جانب أن ممارسة الحقوق الدستورية سواءا في ظل تطبيق نظام الأغلبية أو نظام التمثيل النسبي تسيطر عليه أقلية حزبية من أحزاب التيار الوطني و الإسلامي.