الحوكمة المائية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر

Abstract

يعتبر مصطلح الحوكمة أوسع من ذي قبل، حيث يشمل اليوم مجالات ومستويات عديدة من بينها قطاع المياه وتسييره، وحوكمة المياه اليوم تعد من المواضيع المهمة فهي من المعايير المحددة للتنمية. والجزائر بالرغم من موقعها الجغرافي تصنف من بين الدول الفقيرة من الموارد المائية، حيث أنها تعاني مشكلة ندرة المياه من جهة، كما تواجه تحدي التلوث من جهة ثانية في ظل تزايد الاحتياجات المائية بسبب النمو السكان ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ومن ثمة بات من الضروري إيجاد حلول كفيلة لفك هذه المعضلة. لا يكفي التسيير الكلاسيكي اليوم للثروة المائية لتحقيق تنمية ولإشباع حاجيات الأفراد، لذلك كان لزاما على الجزائر التوجه إلى تجسيد مفهوم الحوكمة المائية، هذا الأخير الذي يعنى بالرشادة في تسيير قطاع الموارد المائية، وإشراك جميع فواعل الحوكمة إلى جانب الدولة بدءا من المواطن بالإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية المستدامة. لذا نسعى من خلال هذه الأطروحة توضيح العلاقة بين الحوكمة المائية كآلية وكيف ساهم تطبيقها بالجزائر في تجسيد تنمية مستدامة حقيقية، معتمدين تجربة سد بني هارون بولاية ميلة نموذجا. معتمدين على العديد من المناهج كالمنهج الوصف- التحليلي كمنهج رئيسي، لأنه الأكثر ملاءمة لطبيعة المعلومات التي نحن بصدد جمعها، كما اعتمدنا على المنهج القانوني من خلال الرجوع إلى مختلف النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الموارد المائية بالاعتماد على الجرائد الرسمية، و منهج دراسة الحالة الذي تم توظيفه من خلال دراسة حالة سد بني هارون بولاية ميلة، كما اعتمدنا أيضا على المنهج الإحصائي لأن مختلف بياناتنا المجمعة عبارة عن استدلال بالأرقام والجداول الإحصائية الخاصة بتقديرات الموارد المائية ونسب التوزيع والاستهلاك. توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة التوجه أكثر إلى الحوكمة المائية، من خلال إشراك جميع الفواعل لحل مشكل الماء المطروح والذي ينعكس بدوره على مدى تحقيق التنمية المستدامة.